سوف نتطرق في مقالنا هذا عن الفرق بين الإدخال والتدخل فالإدخال يتم بطلب من أحد الخصوم أو من المحكمة لتوسيع نطاق الخصومة، بينما التدخل يتم بمبادرة من الغير لحماية مصلحته. ويشترط في الحالتين قبول المحكمة لهذا الإجراء وتوافر المصلحة.
الأثر القانوني للحكم على الخصوم المدخلين أو المتدخلين ،يمتد إلى جميع الخصوم الحقيقيين الذين وجهت إليهم الخصومة وفقاً للإجراءات الصحيحة، ويكتسب الحكم حجية الشيء المقضي فيه في مواجهتهم متى ت إدخالهم أو تدخلهم بصورة قانونية.
ختاماً: إن نظام الإدخال والتدخل واستبعاد وضم الخصوم يمثل وسيلة لضبط نطاق الخصومة وتحقيق العدالة الإجرائية، بما يوازن بين اقتصاد التقاضي وحقوق الدفاع، وفقاً لمقتضيات المادتين (75) و(173) من قانون المرافعات القطري.يجوز الإدخال في الاستئناف في حالتين فقط:

1-وجود ارتباط لا يقبل التجزئة كالدعاوى المتعلقة بحق مشاع أو التزام تضامني .

2- قيام سبب قانوني لاحق للحكم الابتدائي ،كوفاة أحد الخصوم، أو انتقال الحق للغير .

وتجدر الاشارة إلى أن المادة 232 من قانون المرافعات تنص على : يجوز للمحكمة أثناء سير الدعوى ولو أمام محكمة الاستئناف، أن تأذن في إدخال الغير لإلزامه بتقديم ورقة تحت يده، وذلك في الأحوال ومع مراعاة الأحكام والأوضاع المنصوص عليها في المواد السابقة.

من كتابات الاستاذ المحامي  علي  عيسى الخليفي